اوضح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، في تصريح تعليقا على انعقاد جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب في 20 و21 شباط لبحث اقتراح قانون المنافسة، “ضرورة الإلغاء الكلي للوكالات الحصرية الذي هو إلغاء للاحتكار والتحكم بالأسواق والسلع وفق أهواء الوكيل في هذه المرحلة العصيبة التي يعيشها اللبنانيون”.
وأضاف، “ذلك يكون على الشكل التالي، تعديل المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي 34/1967 لتصبح كالتالي “لا يسري بند حصر التمثيل على الأشخاص الثالثين”.
وتابع، “إلغاء الفقرات 3 و4 و5 من المادة الرابعة في المرسوم الاشتراعي المذكور والتي تلزم المورد بالتعامل مع التاجر الذي يمثله حصرا”.
ولفت أنه يجب أيضا، “إلغاء الفقرة الرابعة من المادة الخامسة المتصلة بالتعويض المحكوم به للوكيل السابق”.
ورأى الأسمر، أن “أي إقرار لقانون المنافسة دون إلغاء الوكالات الحصرية هو إفراغ لهذا القانون من مضمونه وسيفتح الباب واسعا أمام مزيد من الاحتكار الذي يرهق المواطن حتى الموت، والمطلوب فتح باب المنافسة وخفض الأسعار تعويضا عن رفع الدعم”.
وطالب الأسمر وزارة الاقتصاد بنشر، “أسماء المستوردين والتجار الموزعين والسوبر ماركت الذين يلجؤون إلى رفع الأسعار والى عدم التقيد بالقوانين، والذين تمت إحالتهم على النيابة العامة أو الذين غرموا بمحاضر ضبط كي يتسنى لجميع فئات الشعب اللبناني الاطلاع على أسمائهم ومقاطعة أعمالهم التجارية ومطالبة الدولة والأجهزة المختصة بإقفال هذه المؤسسات بالشمع الأحمر”.
وأشار أنه، “سيتمّ مواكبة انعقاد جلسة الهيئة العامة باجتماعات مفتوحة في الاتحاد العمالي والتشاور مع الكتل النيابية والأصدقاء في مجلس النواب للضغط من أجل الوقوف في وجه استفحال ظاهرة الاحتكار، التي ترهق الوطن منذ عقود طويلة والتصدي لمسألة عدم المساواة بين اللبنانيين التي يكفلها الدستور”.
وختم الأسمر محذرًا، بأنَّه “سيكون اللجوء الى خطوات تصعيدية مع كل هيئات المجتمع المدني في حال حصول تلكؤ أو انحياز أو أي محاولة للإبقاء على الامتيازات