كتبت ريتا النمير:
بعد خدمة دامت لاكثر من ٢٥ سنة أصبح راتب العسكري يساوي ١٥٠ دولار أي لا يؤمن له المتطلبات الاساسية للعيش الكريم.. ولكن العيب الاكبر أن تعويض العسكري بات لا يساوي شيئاً.
وفقا لبعض المصادر، تمّ تصريح أحد العسكريين بعد ثلاثة وثلاثين سنة من الخدمة العسكرية مع تعويض يساوي ٣٠٠ مليون ليرة لبنانية، أي ما يساوي حوالي الثلاثة آلاف دولار أمريكي تقريباً في الازمة الحالية بعد ما كان يساوي ٢٠٠ ألف دولار أميركي قبل عام ٢٠١٩.
لذا تعلو أصوات المتقاعدين العسكريين بسبب تجاهل مطالبهم من قبل الدولة مقارنة بالقطاعات الاخرى التي تمت تسوية أوضاعهم ولو بشكل جزئي.
من جهة أخرى، ان العجز في ميزانية الدولة اللبنانية لا يمكنها من تأمين كافة المطالب، وبالتالي يمنعها من ممارسة دورها كدولة..
فالدولة بمفهومها السياسي عليها أن تطبق القانون بشفافية لخدمة الشأن العام وحماية حقوق المواطن والحفاظ على الأمن.. ولكن هذا لا يصح في دولة مثل لبنان قائمة على المحاصصة والزبائنية السياسية.
وعلى ما يبدوا أن العسكري المتقاعد بات لا يشكل أهمية بالنسبة للطبقة السياسية كي يتم دعم مطالبه كباقي القطاعات كأساتذة الجامعة اللبنانية وموظفي الضمان والنافعة وغيرهم من القطاعات.
بالرغم من أن هذه المطالب محقة، ولكن لا يمكن اغراق الدولة بعجز أكبر وهي واقعة بانهيار لا يمكن النهوض منه بسهولة، مثل ما حدث عند اقرار سلسلة الرتب والرواتب للاساتذة عام ٢٠١٧ والتي كانت سبباً أساسياً للانهيار الذي وصلنا اليه اليوم.