بدأت جلسة مجلس النواب التشريعية في قصر الأونيسكو للبحث في سلسلة من البنود خلال جلسته التشريعية.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في مداخلة له في مستهل مناقشة قانون المنافسة أنّ “اقتراح لا يتعلق ولا يستهدف أناساً دون اخرين، اما الواقع فان عدد الوكالات الحصرية المسجل 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط والبقية هم غير قانونيين ولا يجددون العقود ولا يدفعون الرسوم، هذه الوكالات لا تزال تعمل وتستورد البضائع من الخارج وتمنع غيرها من الاستيراد، كل العالم باسره الغى الوكالات الحصرية الا بلدين لبنان، ودولة الامارات التي ألغت الوكالات منذ عشرة ايام وبقي لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية، علما ان مجلسكم الكريم قد ابرم إتفاقا مع الاتحاد الاوروبي المادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الاوروبي توجب الغاء الوكالات الحصرية”.
وأقرّ المجلس مشاريع قوانين كانت مُدرجة على جدول الأعمال، وهي:
1- مرسوم رقم 1713: إعادة القانون الرامي الى ترقية أشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للأمن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق إلى رتبة ملازم.
2- مرسوم رقم 1714: إعادة القانون الرامي الى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام.
3- مرسوم رقم 1715: إعادة القانون الرامي الى ترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم.
4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5768: تعديل المادة 4 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء الدرزي) والجدولين 1 و2 الملحقين به.
كما أقر المجلس النيابي, “قانون القاعدة الاثني عشرية لقوننة الصرف والجباية كما عدلته لجنة المال والموازنة إلى حين اقرار موازنة 2022”.
وكذلك, أقر “قانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي بعدما وضع على جدول الأعمال بناء لمطالبة النائب ابراهيم كنعان”.
وسُحب إقتراح القانون الرامي الى تجميد العمل في المادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) ورفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية.
وتوجّه النائب جهاد الصمد في مستهلّ الجلسة, إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالقول: “لا بد من توجيه التحية والشكر لكم يا دولة الرئيس على مواقفكم في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في القاهرة وهي ليست جديدة عليكم وهي مواقف نحتاجها اليوم أكثر من اي وقت مضى”.
وفي سياق منفصل طالب النائب ابراهيم كنعان في بداية الجلسة, بإقرار “قانون رفع السرية المصرفية عن القطاع العام وقانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي ووضعهم على جدول اعمال جلسة اليوم”.
وتلبيةً لطلبه, قام رئيس مجلس النواب نبيه بري بوضع “قانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي على جدول اعمال جلسة اليوم بناء”.
وطالب كنعان أيضاً “باضافة بند القاعدة الاثني عشرية على جدول الاعمال لاقراره لوقف الفوضى في الصرف الى حين اقرار الموازنة والنواب يوافقون وبري يدرجه للاقرار”.