اكد رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل على انه لم نكن يوما ولن نكون ابدا جزءا من المنظومة حتى لو جلسنا على الطاولة نفسها مع البعض في مجلسي الوزراء والنواب لأن الناس اختاروهم كممثلين لهم وهذا خيار الناس وليس خيارنا.
واضاف: اكبر مثل على اننا لسنا من المنظومة هو موضوع رياض سلامة الذي يحمونه مقابل خدمات معينة ونحن لسنا جزءا من طريقة التفكير هذه، نحن كنا ضد السياسة الاقتصادية والمالية المعتمدة على طول الخط ومنذ كان العماد عون في فرنسا لأنها لا توصل الا الى الانهيار.
وتابع: بموضوع اتهامنا بالتمديد لسلامة اذكر بأننا لسنا اكثرية لنفعل ما نريد ومعروف كم اعترضنا لكن تغيير الحاكم يتطلب اكثرية ثلثي مجلس الوزراء ووزير مال لطرح الموضوع وهذان الامران لم نكن نملكهما وكذلك رئيس الحكومة الذي يضع الامر على جدول الاعمال، وعندما نخسر معركة كما حصل بموضوع رفضنا التمديد لسلامة، فهذا لا يعني اننا جزء مما جرى.
واضاف: لا الرئيس عون ولا التيار يسعيان للمجيء بحاكم لمصرف لبنان يتبع لهما لأن لا مصلحة حتى سياسية بذلك وموقفنا هو ان اداء الحاكم الحالي والدعاوى عليه في الداخل والخارج لا تعطيه المصداقية ولا ثقتنا وثقة الجمهور لادارة النقد الوطني.
وقال: اليوم هناك مشكلة كبيرة بشخص اساء للمال العام واموال المودعين وتبين ان عليه ارتكابات بالمباشر ونحن نطالب بتغييره بقرار سياسي في مجلس الوزراء بغض النظر عما يحصل بالقضاء، موقف تيار المستقبل من موضوع سلامة معروف لناحية الحماية السياسية وحتى عندما كنا نبحث مع الحريري في اسم شخص يسميه لرئاسة الحكومة كان يؤكد مع جميع هؤلاء ان الحاكم خط احمر.
هناك من يريد التدقيق الجنائي وكشف حسابات واملاك الفاسدين والسارقين واستعادة الاموال وفي المقابل هناك من يمنع ذلك في مجلس النواب والقضاء وامس على الارض بالبارودة، عام 2017 جرى التجديد لسلامة في جو من التهديد بفراغ في الحاكمية وبتداعيات لذلك على الوضع المالي واليوم يكررون الامر نفسه فلماذا يجب ان يفرغ المركز اذا رحل سلامة؟ هناك لبنانيون كثيرون اكفاء… ونحن نطالب بإقالته في مجلس الوزراء او فليستقل هو.
واضاف: القضاء الاوروبي ليس عونيا ونحن لم نكن جزءا مما يحكى عن خروج آمن لسلامة ضمن صفقة. كنا نتقاتل مع المنظومة بسبب ما جرى لأموال الدولة واليوم نتقاتل معهم بسبب ما حصل لأموال المودعين.
وفي موضوع رئاسة الجمهورية هل اضع لهم سماعة ليستعوا الى احاديثي مع الرئيس عون؟ لم نتحدث يوما في موضوع رئاسة الجمهورية!.
وفي موضوع الترسيم بغض النظر عن مسألة الخط 23 او 29 او هوف المسألة ليست فقط الخط فوق المياه بل ما هو تحتها واي امر يجب ان يقاس من هذه الخلفية وهذه القضية كنت اطرحها منذ عام 2013 مع هوكشتاين الذين كان يتعاطى بالموضوع.
واضاف: لبنان يجب ان يتطلع الى امرين: حقوقه وفق القانون الدولي وكيفية البدء في العمل لاستخراج النفط والغاز وهذا الأمر بدأناه منذ كنت وزيرا عام 2010 ولم نفعل شيئا كلبنانيين بينما الآخرون يستخرجون.
وتابع: قلت منذ عشر سنوات واكرر اليوم، لن تبقى قيمة الغاز عالية الى الابد، لأن العالم ينتقل الى الطاقة المتجددة.