دعا رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى «تعيين جلسة علنية لمساءلة الحكومة أمام الرأي العام اللبناني، حول عدد من الملفات، في مقدّمها الحرب والسلاح والاتفاق المرتبط بهذا الملف».
واعتبر باسيل في مؤتمر صحافي عقده تحت عنوان «المعارضة تسائل الحكومة» أنّ «المعارضة جاهزة بملفاتها، ولكن الحكومة غير جاهزة للمساءلة». وقال: «المعارضة يمكن أن تقول بكل راحة ضمير إنّ الحكومة لم تحقق أيًّا من الإصلاحات التي تعهّدت بها، وما تحقق منها جاء في بعض الحالات مخالفًا لمتطلبات الإصلاح والقوانين». وأشار إلى أنّ «لدى المعارضة في إطار عملها، ملفًا مفصّلًا يتضمن 57 نقطة تتناول ما لم تنفّذه الحكومة أو ما خالفته»، مؤكّداً أنّ «هذا الملف جاهز للنشر في أي وقت». واعتبر أنّ «الحكومة دخلت إلى الحكم تحت عنوان «حكومة الإنقاذ والإصلاح»، لكنها قد تخرج منه تحت عنوان «حكومة الإنقاذ من الإصلاح».
وشدّد باسيل على انّه «يجب أن تعلن الحكومة رسمياً أمام مجلس النواب إذا كان هناك ملحق أمني ووثائق أمنية تنفيذية غير منشورة مرتبطة بصيغة الإطار، لأنّ المسؤولين الإسرائيليين يقولون بتصريحاتهم إنّهم لن ينسحبوا بتفويض من السلطة اللبنانية».
وقال: «نحن مع رفع المظلوميّة إنما ضدّ العفو عن قَتلة الجيش وتجار المخدرات وقاتلي ومغتصبي الأطفال والنساء، وضدّ النمط المُعتمد، والذي يشجّع الجريمة ويؤكّد مبدأ الإفلات من العقاب». وأعلن «اننا ندرس جدّياً مسألة التقدّم بطعن بقانون العفو العام. وقدّمنا سؤالاً للحكومة بخصوص مخالفة نواف سلام للدستور بشكلٍ فاضح، من خلال منع وزير من إبداء رأيه في مجلس النواب و»الطائف يُضرب من أهل بيته» ونحن نطالب بتطبيقه».