حسن أحمد خليل / تجمع استعادة الدولة
خطة “التعافي” هي خطة محكمة لتعافي المنظومة، واكمال الإمساك بمفاصل الدولة.
انها خطة اللاتعافي لكم.
انها خطة تخفيض او محو المطلوبات بالدولار من موازنة البنوك التي هي واقعا مفلسة. بدورها ستعكس البنوك ذلك على مطلوباتها من البنك المركزي مقابل ضمانته لهم عدم افلاسها، ويبقى أصحاب البنوك مسيطرين عليها، ويكون المودعين الضحايا.
هذا يتطلب تحويل كمية هائلة من الدولارات الدفترية إلى ليرات دفترية. حوالي ٧٠٠ الف مليار ليرة.
بالمقابل يشيع المركزي ان صندوق النقد وافق على تثبيت سعر الصرف على حوالي ٢٠الف. كيف ذلك؟ ولماذا سيوافق، وما مقومات إمكانية تحقيق ذلك بالرغم من طبع الليرات؟
ببساطة سيستمر المركزي كما يفعل الان بشراء الدولارات المحولة من المغتربين إلى الداخل مقابل طبع ليرات جزء منها نقدي، للتداول بين الناس. والآخر دفتري. هذا الإجراء مع تجفيف السوق من الليرات الورقية الفعلية، واعتماد الليرة الدفترية للمعاملات اليومية، يجعل المركزي متحكم بسعر الصرف… إلى حين. مصدر الدولارات للسيطرة على سعر الصرف سيكون رزمة صندوق النقد المفترض أن تكون لخدمة الخزينة، لا المركزي ،وما يشتريه من سوق التحويلات. كم شهر أو سنة، وتنكشف الكذبة مرة أخرى كما انكشفت الكذبة الحالية. يريد سلامة تمرير الانتخابات النيابية والرئاسية، وبعدها إنهاء ولايته، باي ثمن، ولو كان القضاء على اخر ليرة ودولار في حساباتكم او خزائنكم…
في خطة اللاتعافي لن يكون من متهم ولا مسؤول، وستخرج الدولة والمركزي والمصارف منتصرين لا مقترفين، وسيخرج المودعين مرتكبين وخاسرين.
ما نتيجة هذه الجريمة في سلسلة الجرائم؟
انكماش اقتصادي حاد مرتبط بحجم التحويلات، وتقلص الاستهلاك و… الهجرة ثم الهجرة.
إجرام بدون مجرمون،كما كانت السرقات بدون سارقين.
إلى أن ينجح في ذلك، وإلى ان تعيدوا ايها الشعب العنيد انتخابهم مرة أخرى، والى ان تستمروا في ان تكونوا مجرد أجساد في طوائف مزيفة، لا نريد ازعاجكم… ناموا بهدوء.. شششخخخررر..
والله مش السياسيين عجيبين.. بل بعض من يقراوا هذا الكلام.