فراس فرحات / كاتب وباحث السياسي
لم تعد المواجهة مع إيران مجرّد اختبار للقوة العسكرية الأميركية، بل تحوّلت إلى محطة مفصلية في تحديد شكل النظام الإقليمي المقبل، وحدود النفوذ الأميركي في غرب آسيا. فبينما تواصل واشنطن التلويح بخياراتها العسكرية، تبدو طهران متمسكة بمعادلة مختلفة، عنوانها امتلاك القدرة على الصمود، وتوسيع خيارات الرد، ومنع الخصم من تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، لا يمكن التعامل مع التطورات المتعلقة بالترسانة الصاروخية الإيرانية، والمنشآت العسكرية المحصّنة تحت الأرض، باعتبارها تفاصيل تقنية منفصلة عن مسار الصراع، بل هي جزء من استراتيجية أوسع تسعى من خلالها إيران إلى تثبيت معادلة ردع تجعل أي اعتداء عليها محفوفاً بمخاطر تتجاوز حدودها الجغرافية.
“الصواريخ الإيرانية.. رسالة تتجاوز حدود الجغرافيا”
إن الحديث عن تطوير صواريخ جديدة، وتوسيع المديات والقدرات العملياتية، يحمل دلالات تتجاوز الاستعراض العسكري. فإيران تعمل على تعزيز منظومة ردع متعددة المستويات، تتيح لها تنويع خيارات المواجهة، وتفرض على الولايات المتحدة وحلفائها إعادة حساباتهم قبل التفكير بأي مغامرة عسكرية.
والأهم أن تطور هذه القدرات يضع المنطقة أمام واقع أمني مختلف، حيث لم تعد المسافات الجغرافية وحدها كافية لتوفير الحماية، خصوصاً في ظل امتلاك إيران وسائل ضغط وردع قادرة على التأثير في الحسابات العسكرية والاقتصادية للخصوم.
في مقابل التصريحات الأميركية التي تتحدث عن إمكانية تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، تبرز أهمية المنشآت العسكرية المحصّنة تحت الأرض، والتي تشكّل أحد أبرز عناصر استراتيجية الحماية والاستمرارية.
إن الرهان الإيراني لا يقوم على منع الضربة فقط، بل على ضمان بقاء القدرة على الرد حتى في أصعب الظروف، وهذه نقطة أساسية في حسابات الردع.
فإيران ليست مجرد هدف عسكري يمكن إخضاعه عبر سلسلة من الضربات، بل دولة تمتلك مؤسسات وقدرات دفاعية واستراتيجية وشبكة علاقات إقليمية، فضلاً عن خبرة طويلة في التعامل مع العقوبات والضغوط.
ومن هنا، فإن فشل مشروع إخضاعها أو دفعها إلى الاستسلام ستكون له تداعيات تتجاوز الملف الإيراني، ليطال صورة القوة الأميركية ومصداقية التهديدات التي تستخدمها واشنطن في إدارة أزماتها الدولية.
فالمسألة بالنسبة إلى واشنطن ليست فقط كيف تبدأ الحرب، بل كيف تنهيها من دون الاعتراف بفشل أهدافها أو تقديم تنازلات تمس صورتها الدولية.
ولا تقتصر المواجهة على الصواريخ والمنشآت العسكرية، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والغاز والممرات البحرية. فأي اضطراب في حركة الإمدادات أو طرق النقل يمكن أن ينعكس على الاقتصاد العالمي، ويضع الدول الغربية أمام تحديات إضافية.
ومن هنا، يصبح تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز المخزونات الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية، وتأمين خطوط الإمداد، جزءاً من معركة أوسع تتداخل فيها الحسابات الاقتصادية مع الأمن القومي.
هنا تحديداً تبرز أهمية الساحة اللبنانية في الحسابات الإقليمية.. فلبنان ليس بعيداً عن نتائج أي تحول في ميزان القوى بين الولايات المتحدة وإيران، ولا يمكن قراءة الضغوط السياسية والأمنية المتزايدة عليه بمعزل عن الصراع الأوسع على شكل المنطقة ومستقبلها.
إن محاولات فرض معادلات أمنية جديدة على لبنان، والضغط باتجاه تجريد المقاومة من عناصر قوتها، تأتي في سياق إقليمي يسعى إلى إعادة ترتيب موازين النفوذ والقدرة على التأثير.
لكن السؤال الذي ينبغي طرحه هو: هل يؤدي إضعاف عناصر القوة اللبنانية إلى تعزيز سيادة الدولة فعلاً، أم أنه يفتح الباب أمام اختلال أكبر في ميزان الردع، في ظل استمرار الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية؟
إن التجربة اللبنانية أثبتت أن الاحتلال لا يتعامل مع الفراغ باعتباره فرصة لبناء الاستقرار، بل يسعى إلى استثماره لتوسيع هامش اعتداءاته وفرض شروطه. ولذلك، فإن أي مقاربة لمستقبل لبنان يجب أن تنطلق من حماية السيادة ومنع الاحتلال من فرض وقائع جديدة بالقوة.
إن الحديث عن مستقبل المنطقة لا يكتمل من دون التوقف عند دور المقاومة في معادلات الردع. فالقوة لا تُقاس فقط بحجم الترسانة العسكرية، بل أيضاً بمدى تأثيرها في حسابات الخصم وقدرته على تنفيذ أهدافه.
ومن هذا المنطلق، فإن أي مشروع لإعادة تشكيل المنطقة على أساس إضعاف قوى المقاومة لا يمكن فصله عن محاولات تغيير ميزان القوة لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي.
إن تحقيق الردع لا يرتبط بامتلاك أحدث الأسلحة فحسب، بل بتكامل القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية، والقدرة على الصمود، وإقناع الخصم بأن تكلفة الاعتداء ستكون أكبر من أي مكسب محتمل.
وإيران، من خلال تطوير قدراتها الصاروخية والتحصينات العسكرية وتعدد خياراتها الاستراتيجية، تسعى إلى تثبيت هذه المعادلة ومنع الولايات المتحدة من احتكار قرار الحرب والسلم في المنطقة.
أما الحديث عن أن واشنطن تركت الحرب وراءها، فلا يعني بالضرورة انتهاء المواجهة، إذ قد تنتقل من التصعيد العسكري المباشر إلى الضغوط الاقتصادية والسياسية والأمنية، في محاولة لتحقيق ما عجزت عن فرضه بالقوة.
وبالنسبة إلى لبنان، فإن الدرس الأهم يتمثل في أن السيادة لا تُصان بالشعارات ولا بالتنازلات المجانية، بل بامتلاك عناصر القوة التي تمنع الاحتلال من تحويل تفوقه العسكري إلى واقع سياسي مفروض.
الأكيد أن المنطقة تقف أمام مرحلة شديدة الحساسية، وأن أي تغيير في ميزان الردع لن يبقى محصوراً بطهران، بل سيمتد من الخليج إلى لبنان، حيث تبقى معادلة القوة والمقاومة والسيادة في قلب الصراع على مستقبل المنطقة.