| فراس فرحات | كاتب وباحث سياسي
لم يكن انتخاب متان كاهانا رئيساً جديداً للكنيست الإسرائيلي مجرد عملية تبديل في موقع رئاسة البرلمان، أو نتيجة تصويت عابر داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية، بل حمل في طياته مؤشرات سياسية تتجاوز شخص الرئيس الجديد، لتلامس طبيعة التحولات الجارية داخل إسرائيل، وحجم التراجع الذي أصاب نفوذ بنيامين نتنياهو، ومحاولات خصومه إعادة ترتيب موازين القوى داخل المؤسسات السياسية والأمنية.
فقد نجح كاهانا، مرشح حزب «يشار» الذي يقوده غادي آيزنكوت، في انتزاع رئاسة الكنيست خلفاً لأمير أوحانا، بعدما حصل على 66 صوتاً مقابل 52 لمنافسه مرشح الليكود أوفير كاتس، مستفيداً من دعم أحزاب المعسكر المناوئ لنتنياهو، بما فيها القائمتان العربيتان «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة».
وهنا تكمن الدلالة الأولى لهذا الانتخاب: نتنياهو الذي اعتاد إدارة المعادلات السياسية من موقع القوة، يجد نفسه أمام مشهد مختلف، حيث بات خصومه قادرين على التنسيق وتوحيد الأصوات وتوظيف التناقضات السياسية لإعادة الإمساك بمفاصل المؤسسات، حتى قبل حسم تشكيل الحكومة الجديدة.
والأهم أن الشخصية التي وصلت إلى هذا الموقع ليست سياسياً تقليدياً، بل ضابطاً عسكرياً سابقاً وطياراً مقاتلاً برتبة عقيد، أمضى نحو ثلاثة عقود في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وانتقل من قيادة أسراب المقاتلات إلى قيادة واحدة من أهم المؤسسات السياسية في إسرائيل.
وبالتالي، فإن وصول شخصية تحمل هذه الخلفية العسكرية إلى رئاسة البرلمان الإسرائيلي يطرح تساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة، ومدى استمرار حضور العقلية العسكرية والأمنية في صناعة القرار السياسي الإسرائيلي.
لم يدخل كاهانا الحياة السياسية من بوابة اليسار أو التيارات المعارضة للمؤسسة الصهيونية التقليدية، بل بدأ مسيرته من داخل اليمين الإسرائيلي.
هذه التحولات لا يمكن قراءتها باعتبارها مجرد انتقال بين أحزاب، بل تعكس طبيعة الحياة السياسية الإسرائيلية، حيث تتداخل الحسابات الأيديولوجية مع المصالح الانتخابية والشخصية، وتصبح إعادة التموضع وسيلة للوصول إلى مواقع التأثير.
ومن هنا، فإن كاهانا يمثل نموذجاً لشخصية خرجت من رحم المؤسسة العسكرية اليمينية، لكنها وجدت موقعها السياسي في معسكر يسعى إلى إنهاء حقبة نتنياهو، من دون أن يعني ذلك بالضرورة حدوث تحول جوهري في العقيدة الأمنية أو التوجهات الاستراتيجية الإسرائيلية.
ماذا تعني رئاسة كاهانا بالنسبة إلى لبنان والمقاومة؟
من الخطأ أن يتعامل لبنان مع التغييرات السياسية داخل إسرائيل باعتبارها بالضرورة مؤشراً إلى تراجع التهديدات العسكرية أو تبدل طبيعة المشروع الإسرائيلي في المنطقة.
فكاهانا، القادم من المؤسسة العسكرية، ليس شخصية بعيدة عن الحسابات الأمنية، بل يمتلك خبرة طويلة في سلاح الجو الإسرائيلي، وشارك في عمليات عسكرية ضد لبنان وقطاع غزة. وهذا يجعل خلفيته ذات أهمية خاصة عند قراءة طبيعة الشخصيات التي تتقدم إلى مواقع القيادة في إسرائيل.
والأهم أن الصراع الإسرائيلي الداخلي يدور في جزء كبير منه حول من يمتلك القدرة على إدارة الدولة، ومن يستطيع استعادة ثقة المجتمع الإسرائيلي بالمؤسسات العسكرية والأمنية والسياسية، بعد الأزمات العميقة التي كشفتها أحداث السابع من تشرين الأول 2023.
ومن هنا، فإن التغيير في رئاسة الكنيست قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إعادة ترتيب المؤسسات، لكنه لا يقدم بحد ذاته أي ضمانة بتغيير السلوك الإسرائيلي تجاه لبنان.
بل ربما يكون وصول شخصيات ذات خلفيات عسكرية إلى مواقع سياسية متقدمة جزءاً من محاولة إعادة ترميم صورة المؤسسة الإسرائيلية، وتعزيز الانضباط السياسي والأمني، وإعادة إنتاج قيادة قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية.
وبالنسبة إلى المقاومة في لبنان، فإن القراءة الواقعية تقتضي عدم بناء التقديرات على أسماء الأشخاص أو التبدلات الحزبية وحدها، بل على طبيعة القرارات العسكرية، ومستوى التصعيد الميداني، والخيارات الاستراتيجية التي ستعتمدها القيادة الإسرائيلية الجديدة.
تتغير الوجوه.. فهل تتغير العقيدة؟
في تقديري، إن انتخاب متان كاهانا رئيساً للكنيست يمثل محطة مهمة في مسار الصراع على السلطة داخل إسرائيل، ويكشف أن معسكر نتنياهو لم يعد يمتلك القدرة ذاتها على التحكم بمفاصل النظام السياسي، وأن خصومه بدأوا الانتقال من مرحلة المعارضة إلى مرحلة انتزاع المواقع المؤثرة داخل المؤسسات.
لكن علينا أن نميز بين التغيير السياسي الداخلي والتغيير الاستراتيجي الخارجي.
فغادي آيزنكوت ومتـان كاهانا وغيرهما من الشخصيات التي تتقدم اليوم في المعسكر المناوئ لنتنياهو، لا يأتون من خارج المنظومة الصهيونية، بل من داخلها، ويحملون خلفيات سياسية وعسكرية وأمنية مرتبطة بتاريخ هذه المؤسسة ومسارها.
وعليه، فإن سقوط نفوذ نتنياهو، إن اكتمل، لا يعني سقوط السياسات الإسرائيلية العدوانية، ولا يعني بالضرورة أن لبنان سيواجه قيادة أقل تشدداً أو أقل استعداداً لاستخدام القوة.
المسألة ليست من يجلس على كرسي رئاسة الكنيست، بل أي عقلية سياسية وعسكرية ستدير إسرائيل في المرحلة المقبلة، وكيف ستتعامل مع لبنان والمقاومة والمنطقة.
ففي التجربة الإسرائيلية، قد تتبدل الأسماء وتتغير التحالفات، وقد ينتقل جنرالات من قيادة الطائرات والأسراب إلى قيادة البرلمان والحكومة، لكن الاختبار الحقيقي يبقى في السياسات والقرارات والنتائج على الأرض.