قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، فراس فرحات، إن الحكومة اللبنانية تمكنت من نزع فتيل الأزمة المتعلقة بمسألة سلاح المقاومة عبر سياسة “التبريد” التي أقرها بيان وزير الإعلام.
وأشار فرحات في تصريح خاص لقناة المسيرة، صباح اليوم السبت، إلى أن الحكومة ركزت في موقفها على عدة نقاط محورية، تسعى من خلالها إلى تحقيق التوازن بين الالتزام بقرارات دولية ومراعاة السلم الأهلي الداخلي.
وأوضح أنه تم إعطاء الأولوية للجيش اللبناني لتقديم التقارير الخاصة بآليات التعامل مع سلاح المقاومة ضمن استراتيجية عسكرية بحتةـ وهذا يعني أن القرار يعتمد على مقاربة عسكرية بعيدة عن النقاشات السياسية، مما يمنع تحويل القضية إلى صراع داخلي، ويراعي في الوقت نفسه ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.
وأفاد المحلل السياسي اللبناني إلى أن البيان أدان بشكل واضح “العدو الصهيوني” باعتباره الطرف الذي يتنصل من القرارات ويضرب بها عرض الحائط، حيث وهذه النقطة تعطي الحكومة اللبنانية ورقة قوية لمواجهة أي ضغوط عربية أو أمريكية أو إسرائيلية، وتؤكد التزام لبنان بالقرارات في حين أن الطرف الآخر لا يلتزم.
وأشار إلى الحكومة اللبنانية تواجه سياسة “الترغيب والترهيب”، حيث وأن الترغيب يتمثل في تقديم الدول العربية والأوروبية وعوداً بدعم اقتصادي ومادي كبير لتشجيع الحكومة على تطبيق القرارات المتعلقة بسلاح المقاومة، أما الترهيب يأتي عبر التهديدات بفرض عقوبات أمريكية، وانسحاب الدول العربية، والتهديدات العسكرية الصهيونية أو السورية على الحدود.
وأكد فرحات أن الحكومة اللبنانية تسعى لتطبيق القرارات دون اللجوء إلى صدام شامل في الشارع أو إثارة الفتنة الداخلية، وهذا هو أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى الحكومة للحفاظ عليها، مبيناً أن القرارات التي اتخذت في لبنان تحمل رسالتين أساسيتين، مراعاة السلم الأهلي عبر مقاربة عسكرية لتطبيق القرارات، مع تجنب أي صدام داخلي، وكذا تأكيد الحكومة على التزامها بتطبيق القرارات، ولكن بشرط أن يلتزم الطرف الأمريكي بتقديم ضمانات لمنع تكرار سيناريو الحرب أو الاعتداءات صهيونية.
وذكر أن الموقف اللبناني الجديد هو مخرج سياسي يناسب جميع الأطراف، ويحافظ على الوحدة الداخلية، وفي الوقت نفسه لا يغلق الباب أمام المجتمع الدولي.