تخضع تحويلات اللبنانيين إلى الخارج والداخل لسلسلة من إجراءات التدقيق المصرفي، تبدأ لدى المصارف المراسلة قبل وصول الأموال إلى المصارف اللبنانية، حيث تُراجع طبيعة التحويلات ومصدرها ووجهتها ومدى توافقها مع قواعد الامتثال المصرفي.
ولا يتوقف التدقيق عند المصارف المراسلة، إذ تقوم المصارف المحلية بدورها بالتحقق من ظروف التحويلات والجهات المرتبطة بها، وخصوصًا عندما تتطلب العملية معلومات أو مستندات إضافية لإثبات مصدر الأموال وسبب التحويل.
ويعكس هذا الواقع تشددًا متزايدًا في آليات الرقابة المصرفية على حركة الأموال، في ظل القواعد الدولية المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يجعل بعض التحويلات أكثر عرضة للتدقيق والتأخير قبل إتمامها.