أكد رئيس الحكومة، نواف سلام، أنّ حصر السلاح بيد الدولة «أصبح خياراً وطنياً لا عودة عنه».
وأوضح سلام، خلال لقائه المبعوث الفرنسي، جان إيف لودريان، في السرايا الحكومية، اليوم، أنّ أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة تقوم على ثلاث محطات أساسية تُشكّل ركائز في هذا المسار، هي: «مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي لتعبئة الموارد اللازمة للبنى التحتية والمساكن وتحريك عجلة الاقتصاد، مؤتمر دعم الجيش اللبناني لتأمين التمويل والقدرات اللوجستية والعتاد بما يمكّنه من تعزيز الاستقرار وبسط سلطة الدولة، ومؤتمر «بيروت 1» للاستثمار لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات وترسيخ ثقة المجتمع الدولي بلبنان».
وشدّد رئيس الحكومة على أنّ «هذه المحطات مترابطة وتُكمل بعضها بعضاً، إذ لا يمكن تحقيق النهوض الاقتصادي من دون الاستقرار الأمني، ولا ترسيخ الاستقرار من دون مؤسسات قوية وبيئة استثمارية جاذبة»، مؤكداً أنّ «إنجاح هذه المسارات الثلاثة يتطلّب دعم فرنسا، إلى جانب الأصدقاء العرب والدوليين».
من جانبه، هنّأ لودريان الحكومة اللبنانية على «الخطوات التي اتخذتها لبسط سلطة الدولة»، مجدّداً تأكيد «التزام فرنسا بدعم لبنان في مساراته الثلاثة: إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، دعم الجيش، وتحفيز الاستثمار».
واعتبر الموفد الفرنسي أنّ «الجيش اللبناني هو الضامن الأول للاستقرار الداخلي وثقة المواطنين»، مشيراً إلى أنّ «باريس ستواكب هذه المؤتمرات الثلاثة».
وشدّد على «أهمية تسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية، لا سيّما إحالة مشروع قانون الفجوة المالية إلى مجلس النواب والتقدّم نحو اتفاق مع صندوق النقد الدولي، باعتبارهما مدخلين أساسيين لتعزيز ثقة المجتمع الدولي».
وفي هذا الإطار، أكد سلام أنّ «الحكومة ستناقش مشروع القانون وتحيله إلى مجلس النواب خلال شهر»، مشدداً على أنّ «التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ما زال في صدارة أولوياتها».