اعلن اصحاب الانترنت الغير شرعي عن رفع التعرفة على خدمات الانترنت وذلك بحجة قرار الوزير الذي صدر بموجبه رفع التعرفة ٧ اضعاف..
علما ان هذا القرار يشمل اوجيرو الثابت فقط ولا يطال الخليوي او الانترنت الغير شرعي.
وفي حديث مع معالي وزير الاتصالات جوني قرم عبر موقع شبكة جبل عامل الاعلامية، اكد قرم ان كل ما يقال عن رفع التعرفة من ناحية الانترنت الغير شرعي بقرار منه غير صحيح، واشار إلى ان الاتجاه اليوم لتوقيف ومحاربة هذه الظاهرة.
وتابع: قرار رفع التعرفة موجه لحسابات الليرة اللبنانية لاوجيرو. وعليه صدر عن معالي الوزير بيان توضيحي في ما خص هذا الموضوع.
الجمهورية اللبنانية
وزارة الاتصالات
مكتب الوزير
صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم بيان جاء فيه:
بعد قرار مجلس الوزراء برفع تعرفة خدمات هيئة “أوجيرو”، ومع دخول الأسعار الجديدة حيّز التنفيذ ابتداءً من 1 أيلول 2023،
ولما كان موزعو الانترنت غير المرخّصين يعلمون زبائنهم بانه سيتم زيادة اسعار باقات الانترنت ابتداء من 1 ايلول 2023 وبانه سيتم احتساب الفاتورة الشهرية الجديدة بقيمة ٢٥ دولار أميركي متحججين بذلك بقرار مجلس الوزراء،
يهمّ المكتب الاعلامي للوزير القرم أن يؤكد ان الجباية الرسمية لن تكون الا بالليرة اللبنانية بحيث سيصبح سعر باقة الحدّ الأدنى للمشتركين عبر “أوجيرو” ٤٢٠ ألف ليرة، وان وزارة الاتصالات تقوم بمعالجة وضع كافة شبكات التوزيع للخدمة غير المرخصة بغية انتظامها ضمن الأطر القانونية والأنظمة المحلية المعمول بها، وأي شركة أو أي موزع يتحجّج ويدّعي احتساب الفاتورة الشهرية الجديدة على أساس قرار مجلس الوزراء بالدولار الاميركي، فسيتم ملاحقته قضائياً.
وتطلب وزارة الاتصالات من وزارة الاقتصاد محاسبة هذه الشركات التي تتلاعب بالاسعار غير مكترثة لأوضاع اللبنانيين المعيشية.