| خضر رسلان | كاتب وإعلامي لبناني
أيُّ عبثٍ أكبر من أن تقوم دولة احتلال غير شرعية، قائمة على الاغتصاب والعدوان، بتصنيف سلاح المقاومة في أرضٍ مستقلة بأنه “غير شرعي”؟ أليس هذا انقلابًا على أبسط مبادئ العدالة وشرعة حقوق الإنسان، وتزويرًا فاضحًا لنصوص القانون الدولي؟
الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، في مادته 51، يضع قاعدة ذهبية: “لا يُنتقص من الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس، فرديًا أو جماعيًا، إذا وقع هجوم مسلح.” هذه المادة ليست توصية بل التزام دولي. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أكدا حق الشعوب في تقرير مصيرها، بينما قرار الجمعية العامة رقم (37/43) عام 1982 ذهب أبعد من ذلك، فنصّ على شرعية كفاح الشعوب الواقع تحت الاحتلال الأجنبي من أجل الحرية والاستقلال.
ورغم وضوح هذه المرجعيات، يتجرأ الكيان الإسرائيلي – الذي لم ينفذ حتى اليوم قرارات مجلس الأمن 242 و338 و425 – على تصنيف سلاح المقاومة بأنه غير شرعي. وهو الكيان ذاته الذي يملك ترسانة نووية محرّمة دوليًا، ويشنّ غارات متواصلة على دول ذات سيادة بلا محاسبة، بينما حين يتمسّك أبناء الأرض بحق الدفاع، يُجرَّمون ويُستهدفون.
هنا تتجلى أبشع صور ازدواجية المعايير: المحتل يحظى بالشرعية، والضحية تُدان.
لكن الحقيقة أقوى من التزوير: سلاح المقاومة مشروع قانونًا وأخلاقيًا، لأنه يعبّر عن حق الشعوب في البقاء والحرية.
ويبقى السؤال من غير الشرعي حقًا؟ أهو المحتل الذي يواصل جرائمه على أرضٍ مغتصبة، أم المقاومة التي تدافع عن حقها في الحرية والكرامة؟