هي تسوية ظهرت بشأن جمعية «رسالات»، من خلال قرار مجلس الوزراء، مع المرحلة السياسية والأمنية الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، وعلى هشاشة التوازن داخل الحكومة الحالية، فُعّلت الوساطات السياسية من داخل الحكومة ومن أطراف إقليمية، ومع دخول رئيس الجمهورية جوزاف عون على الخط في الوقت البدل ضائع لمنع تفاقم الأزمات وتحويل الملفات من نقطة توتر إلى فرصة، حيث اشارت مصادر وزارية، الى ان ما حصل في جلسة مجلس الوزراء، شكل اختبارا سياسيا للحكومة في تعاملها مع المشهد الداخلي، حيث من الواضح أنّ استمرار الخلافات يهدّد بشلّ العمل الحكومي، في مرحلة حساسة وواقفة على صوص ونقطة.. وتُطالب فيها جميع القوى بتوحيد الصفوف لمواجهة الأزمات المعيشية والمالية خانقة، ولتمرير الاستحقاقات الداهمة من الموازنة الى استكمال التعيينات في الدولة ومؤسساتها.
من هنا، قرات المصادر في «تسوية رسالات»، أكثر من مجرد حلّ إداري، بقدر ما هو مؤشر على كيفية إدارة السلطة لتناقضاتها الداخلية وعلى قدرة القوى السياسية على إنتاج توازن جديد يحفظ الحد الأدنى من الاستقرار داخل المؤسسات الرسمية، في ظل وجود قرار خارجي كبير بضرورة احتواء أي توتر قد يؤدي الى انفجار الحكومة من الداخل، خصوصاً أن سقوطها في هذا التوقيت سيُضعف موقع لبنان أمام المانحين والمؤسسات الدولية، وسيعمّق الانقسام الداخلي عشية التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة.