| ياسمين رمال |
تتحضّر الحكومة اللبنانية لعقد جلسة مفصلية يوم الثلاثاء المقبل في القصر الجمهوري، وسط جدل سياسي واسع حول بند “حصرية السلاح بيد الدولة”، الذي تم إدراجه في مقدمة جدول الأعمال. هذا التطور يأتي بعد أشهر من التصعيد السياسي والأمني، ويشكّل أول محاولة رسمية لطرح الملف على طاولة الحكومة منذ توقيع وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، نتيجة ضغط اميركي خليجي على الحكومة اللبنانية لعقد جلسة حكومية تُفضي الى اتخاذ قرار بنزع سلاح المقاومة.
الاتصالات التي تجري منذ أيام بين الرؤساء الثلاثة ومع “حزب الله” تهدف إلى التوصل لصيغة توافقية، تمنع الانزلاق نحو مواجهة داخلية. وقد زار رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد رئيس الجمهورية جوزيف عون، في لقاء وصف بـ”الإيجابي”، وشهد مصارحة حول دقة المرحلة. رعد أكد أن الحزب لا يعارض مبدأ حصرية السلاح ضمن شروط وضمانات واضحة، أهمها وقف الانتهاكات الإسرائيلية، إطلاق الأسرى، واستكمال الانسحاب من التلال المحتلة.
مصادر كشفت أن النقاش داخل الجلسة لن يتضمن جدولًا زمنيًا لسحب سلاح المقاومة، وأن أي آلية ستناقش لاحقًا ضمن إطار المجلس الأعلى للدفاع. وترجّح التوقعات أن تصدر الحكومة قرارًا يؤكد مبدأ حصرية السلاح، دون الخوض في تفاصيل التنفيذ، وذلك لتفادي التصعيد السياسي أو الانقسام داخل الحكومة او حتى استقالة الثنائي الشيعي من الحكومة، وبالتالي انهيارها وفقدان الشرعية والميثاقية الدستورية والذهاب الى فراغ، وهذا ما لا يريده رئيس الحكومة نواف سلام بأن تنهار حكومته وتتحول الى حكومة تصريف اعمال.
وتتعامل القوى السياسية بحذر بالغ مع هذا الملف الحساس، مدركةً أن أي خطوة غير محسوبة قد تؤدي إلى تصعيد داخلي خطير، في وقت يعيش فيه لبنان وضعًا اقتصاديًا وأمنيًا هشًا. ومع اقتراب موعد الجلسة، تزداد الضغوط للتوصل إلى تسوية تحفظ الاستقرار وتجنّب البلاد انقسامًا جديدًا.