اجتماع في وزارة الاقتصاد يبحث تحديات قطاع نقل المحروقات ومطالب أصحاب الصهاريج

اجتماع في وزارة الاقتصاد يبحث تحديات قطاع نقل المحروقات ومطالب أصحاب الصهاريج

عُقد اليوم الخميس اجتماع في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة، ضمّ وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط، ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، إلى جانب وفد من نقابة أصحاب الصهاريج، بحضور عدد من أعضاء النقابة، وذلك لبحث واقع قطاع النقل والتحديات التي تواجه العاملين فيه، ولا سيما قطاع نقل المحروقات.

واستهلّ الوزير بساط الاجتماع بكلمة تناول فيها الوضع الاقتصادي العام في البلاد، مشدداً على أهمية توحيد الجهود بين العناصر الثلاثة الأساسية المؤثرة في هذا المجال، وهي الدولة وأصحاب العمل والعمال، وتعزيز التعاون المشترك بما يساهم في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة والنهوض بالواقع القائم.

من جهته، عرض بسام طليس الواقع الصعب الذي يعاني منه قطاع النقل عموماً وقطاع نقل المحروقات خصوصاً، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات وارتفاع تكاليف التشغيل، إلى جانب الأعباء المعيشية والاقتصادية المتزايدة التي باتت تضغط على أصحاب القطاع والعاملين فيه.

كما تناول وفد نقابة أصحاب الصهاريج واقع القطاع والتحديات التي تواجه أصحاب الصهاريج، خصوصاً لناحية الارتفاع الكبير في كلفة النقل، حيث جرى بحث الوضع القانوني للقطاع والمطالبة بتمديد مفاعيل القرار المشترك رقم 1/1/أت/م الصادر عن وزارتي الاقتصاد والتجارة والطاقة والمياه حتى نهاية حزيران من العام 2027، نظراً إلى الظروف الاقتصادية الراهنة واستمرار العدوان، بما يضمن استمرارية عمل القطاع، بالتوازي مع التشدد في تطبيق شروط الصيانة العامة حفاظاً على السلامة المرورية.

وتطرق البحث أيضاً إلى الإشكالية المرتبطة بنقل ملكية الصهاريج، وما يترتب عليها من اضطرار أصحابها إلى تخفيض حمولة الآلية، الأمر الذي يتسبب بخسائر مالية للمالكين. كما جرى بحث مسألة عدم السماح بتكييل الصهاريج بموجب وكالة بيع، وإلزام صاحب الملكية بإصدار رخصة جديدة للآلية باسمه.

وشدد المجتمعون على أهمية معالجة هذه الملفات بما يراعي الواقع الاقتصادي الصعب الذي يمر به القطاع، ويحافظ في الوقت نفسه على المعايير القانونية وشروط السلامة العامة.

وجرت النقاشات في أجواء ودية وإيجابية، عكست روح المسؤولية والتعاون بين وزارة الاقتصاد والجهات النقابية، بهدف الوصول إلى حلول عملية تحقق المصلحة المشتركة، وتساهم في ضمان استمرارية قطاع النقل ونقل المحروقات في ظل الظروف الراهنة.