من المرتقب أن تبحث الحكومة في ملفّين بالغَي الحساسية السياسية، يتصل الأول بالتدقيق الجنائي وما يثيره من تداعيات ومواقف متباينة، فيما يرتبط الثاني بالتعيينات الإدارية التي تفرض مراعاة التوازنات الطائفية والحسابات السياسية، في اختبار جديد لقدرة الحكومة على إدارة الملفات الخلافية.