توقّف مراقبون عند القرار الذي اتخذه وزير المال ياسين جابر بإحالة أكثر من مئة مؤسسة كبرى إلى النيابة المالية، على خلفية تخلّفها أو امتناعها عن تسديد الضرائب والرسوم المتوجبة عليها، رغم إنذارها ومطالبتها بتسديد المستحقات ضمن المهل القانونية المحددة.
وطلب جابر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المؤسسات المعنية، وفقًا للأصول، في خطوة تضع ملف الالتزام الضريبي أمام مسار أكثر جدية، وتعيد التأكيد على ضرورة تطبيق القوانين المالية بصورة متساوية، بعيدًا عن أي استثناءات أو تسويات خارج الأطر القانونية.
ويرى مراقبون أن أهمية الخطوة لا تكمن فقط في عدد المؤسسات المحالة، بل في دلالتها على تشديد الرقابة على الالتزامات المالية، خصوصًا في ظل حاجة الخزينة إلى تعزيز الإيرادات ومعالجة مكامن الهدر والتهرّب الضريبي، بما يساهم في حماية المال العام وترسيخ مبدأ تكافؤ الالتزامات أمام القانون.