بيروت في قلب الحراك الدبلوماسي.. رسائل إقليمية ودولية وحلول لا تزال مؤجّلة

 

فراس فرحات | كاتب وباحث سياسي

تشهد الساحة اللبنانية حراكاً دبلوماسياً وسياسياً متسارعاً، تتداخل فيه حسابات الولايات المتحدة وإيران والسعودية وقطر وتركيا، في مشهد لا يمكن قراءته باعتباره مجرد حركة اتصالات وزيارات متبادلة، بل بوصفه انعكاساً لصراع الإرادات حول مستقبل لبنان وموقعه في خريطة التوازنات الإقليمية التي يجري العمل على إعادة تشكيلها.

فبيروت لم تعد مجرد محطة في جولات المسؤولين الدوليين، بل تحولت إلى مساحة لاختبار المشاريع السياسية والأمنية المتنافسة، ومحاولة استكشاف حدود النفوذ والقدرة على التأثير في المرحلة المقبلة. وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وتعقيدات المشهد الإقليمي، تبدو الملفات اللبنانية مرتبطة بصورة مباشرة بما يجري على مستوى العلاقة الأميركية الإيرانية، وما يمكن أن تؤول إليه المواجهة المفتوحة في المنطقة.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل تتحرك العواصم المعنية باتجاه تسوية تحفظ الاستقرار والسيادة اللبنانية، أم أن لبنان أمام محاولة جديدة لإعادة إنتاج واقعه السياسي والأمني وفق شروط خارجية؟

في هذا السياق، تكتسب زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت أهمية استثنائية، ليس فقط بالنظر إلى موقعه السياسي، بل أيضاً بالنظر إلى طبيعة الملفات التي تتصل بالمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الوضع على الحدود الجنوبية، ومستقبل قوات اليونيفيل، ودور المؤسسات الدولية، والترتيبات الأمنية التي تسعى واشنطن إلى الدفع بها.

فالولايات المتحدة لا تتعامل مع الملف اللبناني باعتباره أزمة داخلية تحتاج إلى وساطة تقليدية، بل تنظر إليه من زاوية أوسع تتصل بإعادة ترتيب البيئة الأمنية والسياسية المحيطة بإسرائيل، ومحاولة تثبيت معادلات جديدة على الحدود اللبنانية، بما يضمن مصالحها ومصالح حليفتها الإسرائيلية.

ومن هنا، فإن أهمية الزيارة لا تكمن في اللقاءات التي عقدها والتز فحسب، بل في طبيعة الرسائل التي حملتها، وما إذا كانت واشنطن تسعى إلى فتح مسار سياسي جديد، أم إلى تكريس مسار تفاوضي محكوم مسبقاً بسقوف وشروط لا تتطابق بالضرورة مع الرؤية اللبنانية لمفهوم السيادة.

“غياب قائد الجيش.. تفصيل بروتوكولي أم رسالة سياسية؟”

ومن النقاط التي تستحق التوقف عندها عدم شمول برنامج زيارة والتز لقاء قائد الجيش العماد رودولف هيكل، رغم أن المؤسسة العسكرية هي الجهة المعنية مباشرة بتنفيذ الخطط العملانية على الأرض، ولا سيما في ما يرتبط بالانتشار العسكري وتطبيق القرارات والترتيبات الأمنية.

وإذا كان التبرير المتداول هو ضيق الوقت، فإن هذا التفسير لا ينهي التساؤلات السياسية التي يطرحها هذا الغياب، خصوصاً أن والتز شدد، وفق ما نُقل عن مواقفه، على أن الجيش ينفذ قرارات السلطة السياسية.

وهنا تكمن دلالة الرسالة: فواشنطن تريد التأكيد أن القرار السياسي هو المرجعية التي ينبغي للمؤسسة العسكرية الالتزام بها، وأن دور الجيش، من وجهة نظرها، يقع ضمن تنفيذ التوجهات التي تقررها السلطة السياسية، لا في تحديد طبيعة التفاهمات أو سقوفها.

لكن هذه المقاربة تفتح باباً أوسع للنقاش حول طبيعة الدور المطلوب من الجيش في المرحلة المقبلة، وما إذا كان المطلوب منه تنفيذ ترتيبات أمنية يجري التوافق عليها خارج المؤسسة العسكرية، أم أن دوره سيبقى محكوماً بالثوابت الوطنية وبالقرارات اللبنانية التي تحفظ السيادة وتمنع فرض وقائع جديدة على الحدود.

وبالتالي، فإن غياب اللقاء لا يمكن اعتباره وحده دليلاً قاطعاً على وجود خلاف أميركي مع قائد الجيش، لكنه يطرح تساؤلات جدية حول الرسائل السياسية التي أرادت واشنطن إيصالها بشأن موقع المؤسسة العسكرية في المعادلة المقبلة.

في موازاة ذلك، تبرز إشكالية موقع لبنان من المسارات التفاوضية الإقليمية، ولا سيما ما يتصل باتفاقية إسلام آباد، مقابل الدفع باتجاه حصر معالجة الملف اللبناني ضمن اتفاق الإطار القائم.

وهنا تبرز مخاوف من محاولة فصل لبنان عن أي مسار إقليمي أوسع، وإبقائه ضمن إطار تفاوضي منفصل، تكون الولايات المتحدة صاحبة التأثير الأكبر في تحديد شروطه وسقوفه.

فالمسألة ليست مجرد اختيار منصة تفاوضية دون أخرى، بل تتعلق بطبيعة المرجعيات التي ستحدد مستقبل لبنان الأمني والسياسي. إذ إن حصر الملف اللبناني باتفاق الإطار، بمعزل عن التحولات الإقليمية، قد يؤدي إلى التعامل مع لبنان باعتباره ملفاً منفصلاً عن جذور الصراع، بما يتيح ممارسة ضغوط مباشرة عليه لانتزاع تنازلات تحت عناوين التهدئة والاستقرار وتطبيق القرارات الدولية.

ومن هنا، فإن الخشية الأساسية تكمن في أن يتحول اتفاق الإطار من وسيلة لتنظيم التفاوض غير المباشر إلى مدخل لإعادة صياغة قواعد الاشتباك والتوازنات الأمنية على نحو لا يراعي المصالح اللبنانية كاملة.

في المقابل، جاء اتصال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف برئيس مجلس النواب نبيه بري، عقب اللقاء الذي جمع الأخير بالمسؤول الأميركي في عين التينة، ليحمل دلالات سياسية تتجاوز التوقيت البروتوكولي.

فالاتصال، في لحظة تشهد فيها بيروت حراكاً أميركياً مكثفاً، بدا بمثابة تأكيد إيراني على أن لبنان ليس خارج حسابات المعادلة الإقليمية، وأن أي مقاربة لمستقبل المنطقة لا يمكن أن تتجاهل ما يجري على الجبهة اللبنانية.

والأهم من ذلك، هو الموقف الذي عبّر عنه قاليباف بالتأكيد أن لا نهاية للحرب من دون عودة السيادة اللبنانية، وأن الهدوء في المنطقة لا يمكن أن يتحقق ما لم تنتهِ الحرب في لبنان ويُضمن احترام سيادته على كامل أراضيه.

وهذه الرسالة تحمل مضموناً سياسياً واضحاً: لا يمكن التعامل مع الجبهة اللبنانية باعتبارها تفصيلاً قابلاً للفصل عن بقية مسارات المواجهة والتفاوض، ولا يمكن إنتاج استقرار إقليمي حقيقي من خلال تسوية تتجاوز الحقوق اللبنانية أو تترك الاحتلال الإسرائيلي محتفظاً بوقائع ميدانية وأمنية يفرضها بالقوة.

وبمعنى آخر، فإن طهران تؤكد رفضها مقاربة تقوم على إنهاء المواجهة في مسار إقليمي، مقابل إبقاء الحرب والاعتداءات والضغوط على لبنان في مسار منفصل.

فالمعادلة، وفق هذا الموقف، تقوم على ترابط الملفات، وعلى أن السيادة اللبنانية ليست بنداً ثانوياً يمكن تأجيله إلى ما بعد التفاهمات الكبرى.

وعلى خط موازٍ، يواصل نائب وزير الخارجية السعودي يزيد بن فرحان جولته على المسؤولين والقيادات اللبنانية، في تحرك يحمل أبعاداً سياسية تتجاوز اللقاءات التقليدية.

فالرياض تبدو معنية بمواكبة التحولات اللبنانية وإعادة تثبيت حضورها في المعادلة الداخلية، خصوصاً أن المرحلة المقبلة قد تحمل استحقاقات سياسية وأمنية من شأنها التأثير في طبيعة السلطة والتوازنات والعلاقات اللبنانية العربية.

ولا يمكن فصل هذا الحضور عن سعي المملكة إلى الحفاظ على موقع مؤثر في رسم اتجاهات المرحلة، ومتابعة طبيعة التفاهمات التي قد تنشأ بين القوى اللبنانية، ومدى انعكاسها على مستقبل العلاقات الإقليمية.

أما قطر، فتتحرك من بوابة مختلفة نسبياً، عبر تعزيز حضورها الاقتصادي والاستثماري، ولا سيما في ملفات الكهرباء والطاقة وإعادة الإعمار ودعم القطاعات الحيوية. وهي مقاربة تمنح الدوحة مساحة للتأثير العملي في المشهد اللبناني، وتتيح لها ترجمة علاقاتها السياسية إلى مشاريع ومساهمات مباشرة.

وفي المقابل، تسعى تركيا إلى توسيع مساحة حضورها السياسي والاقتصادي، مستفيدة من علاقاتها المتشعبة مع القوى اللبنانية، ومن رغبتها في أن تكون حاضرة في أي ترتيبات إقليمية تتصل بمستقبل المنطقة.

وبذلك، لا يبدو أن تعدد هذه التحركات يعكس بالضرورة وجود رؤية موحدة تجاه لبنان، بل يكشف عن تعدد المشاريع والحسابات، حيث تتحرك كل عاصمة وفق مصالحها وأولوياتها، فيما يبقى لبنان ساحة تتقاطع فيها هذه المصالح.

لكن الاختبار الأكثر حساسية يبقى في مستقبل قوات اليونيفيل، مع اقتراب انتهاء ولايتها، وما يمكن أن يحل مكانها من آليات أو ترتيبات أمنية على الحدود الجنوبية.

فالمسألة لا تتعلق فقط باستمرار القوات الدولية أو تعديل طبيعة مهامها، بل تتصل بالسؤال الأهم: من سيحدد قواعد الانتشار والرقابة في الجنوب؟ وما طبيعة الصلاحيات التي ستُمنح لأي قوة أو آلية بديلة؟ وهل ستكون الترتيبات الجديدة محصورة بمساعدة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها، أم ستتحول إلى وسيلة لفرض رقابة أمنية تتجاوز الأطر المتفق عليها؟

وهنا تبرز أهمية القرار الدولي 1701، الذي تحول إلى محور أساسي في النقاشات السياسية والدبلوماسية.

فبين الدعوة إلى تطبيقه وبين محاولات توظيفه وفق تفسيرات متباينة، تكمن مخاطر تحويل القرار إلى مدخل لإعادة تشكيل الواقع الأمني في الجنوب، من دون معالجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة أو ضمان الانسحاب واحترام السيادة اللبنانية.

ولا يمكن أن يكون تطبيق القرارات الدولية انتقائياً، بحيث تُطالب الدولة اللبنانية بتنفيذ التزاماتها، فيما تبقى إسرائيل خارج دائرة المساءلة عن خروقاتها واعتداءاتها واحتلالها لأجزاء من الأراضي اللبنانية.

أما الحديث عن المفاوضات الثنائية، فيفتح الباب أمام مجموعة من الأسئلة الجوهرية التي لا يمكن تجاوزها: ما هو سقف هذه المفاوضات؟ ومن يحدد جدول أعمالها؟ وما هي الضمانات التي تحول دون تحويلها إلى مسار لانتزاع تنازلات لبنانية تحت ضغط الاعتداءات والتهديدات؟

فالتفاوض، في حد ذاته، ليس مشكلة، لكن المشكلة تكمن في المرجعية السياسية التي تحكمه، وفي مدى امتلاك لبنان القدرة على حماية مصالحه وحقوقه، وعدم الدخول في مسار تكون نتائجه محددة سلفاً وفق ميزان القوة الذي تحاول إسرائيل والولايات المتحدة فرضه.

إن أي تفاهم لا يضمن وقف الاعتداءات، وانسحاب الاحتلال، وعودة السيادة اللبنانية، ومعالجة الملفات الحدودية والأمنية وفق المصلحة الوطنية، لن يكون تسوية مستدامة، بل مجرد تأجيل لجولة جديدة من الصراع.

ولا يمكن قراءة كل ما يجري في بيروت بعيداً عن مسار المواجهة الأميركية الإيرانية، وما تحمله من احتمالات مفتوحة على التصعيد أو التفاهم.

فالولايات المتحدة تدرك أن أي ترتيبات تتعلق بلبنان ستبقى مرتبطة إلى حد بعيد بموقع إيران في المعادلة الإقليمية، كما تدرك طهران أن محاولة إعادة تشكيل الواقع اللبناني لا يمكن فصلها عن طبيعة الصراع الأوسع في المنطقة.

ومن هنا، فإن محاولة عزل لبنان عن محيطه الإقليمي، أو التعامل معه باعتباره ملفاً مستقلاً يمكن حسمه عبر ضغوط دبلوماسية منفردة، تصطدم بتعقيدات الواقع السياسي والأمني، وبحقيقة أن لبنان ليس جزيرة معزولة عن محيطها.

لكن ذلك لا يلغي مسؤولية اللبنانيين عن تحديد خياراتهم الوطنية، ولا يعني أن مستقبل البلاد يجب أن يبقى رهينة حسابات الخارج. بل إن المطلوب هو امتلاك رؤية لبنانية واضحة، قادرة على التعامل مع التحولات الإقليمية من موقع يحمي المصالح الوطنية، لا من موقع المتلقي للشروط والإملاءات.

في المحصلة، تبدو بيروت اليوم في قلب حراك دبلوماسي مزدحم، تتعدد فيه الزيارات والاتصالات والوساطات، لكن هذا الازدحام لا يعني بالضرورة أن الحلول أصبحت قريبة، ولا أن الأطراف المعنية باتت متفقة على مستقبل لبنان.

فالولايات المتحدة تسعى إلى تثبيت مقاربتها الأمنية والسياسية، وإيران تؤكد ترابط المسارات وضرورة استعادة السيادة اللبنانية، والسعودية تعمل على إعادة تثبيت حضورها، فيما تتحرك قطر وتركيا لتوسيع مساحة نفوذهما عبر أدوات سياسية واقتصادية مختلفة.

وبين هذه الحسابات، يبقى لبنان أمام مفترق طرق حقيقي: إما أن يمتلك القدرة على تحويل الاهتمام الدولي والإقليمي إلى فرصة لحماية حقوقه وسيادته، وإما أن يجد نفسه أمام تسوية تُرسم حدودها في الخارج، ويُطلب منه لاحقاً التعامل مع نتائجها باعتبارها أمراً واقعاً.

إن جوهر المعركة الدبلوماسية اليوم لا يكمن في عدد الوفود التي تزور بيروت، ولا في كثافة الاتصالات التي تجري مع المسؤولين، بل في طبيعة المشروع الذي يُراد للبنان أن يسير فيه، وفي الجهة التي ستحدد شروط المرحلة المقبلة.

فلبنان لا يحتاج إلى تسوية تُنهي الحرب على الورق وتُبقي أسبابها قائمة على الأرض، ولا إلى ترتيبات أمنية تُقايض السيادة بالهدوء المؤقت. ما يحتاج إليه هو ضمانات حقيقية لوقف الاعتداءات، وإنهاء الاحتلال، واستعادة السيادة على كامل أراضيه، وتفاهم وطني يحفظ حقه في تقرير مستقبله بعيداً عن الإملاءات الخارجية.

فالهدوء الذي يُبنى على التنازل عن الحقوق ليس استقراراً، والتسوية التي لا تحفظ السيادة ليست حلاً، مهما تعددت الوفود والوسطاء والعناوين الدبلوماسية.