وقال خلال مؤتمر صحافي: “على الرغم من تدخّلنا في السوق الكتلة النقدية انخفضت وقد تمّ التوافق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أن يكون الاستقرار النقدي هو الأولويّة”.
وعن رواتب القطاع العام، أشار منصوري إلى أنّ “دفع الرواتب هو الإستحقاق الآتي وإذا جرى دفعها بالليرة سيؤدي ذلك إلى ضغط على سعر الصرف ولذلك سيتم دفعها بالدولار على أساس سعر صرف 85500. وهي مؤمّنة لهذا الشهر لكن ماذا عن الأشهر المقبلة؟”، مضيفاً: “اتفقنا على تأمين إحتياجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس بالاحتياطي. والمشكلة أن هذه الاحتياجات ذاتها موجودة لدى الوزارات وكلّ مؤسسات الدولة ولكن لا يمكن تأمين كلّ المبالغ دفعة واحدة على الرغم من أن الوزارات تحتاجها فوراً”.
وشدّد في هذا السياق على أنّ مصرف لبنان لن يتدخل بإقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة ولن يتم طبع الليرة لتغطية نفاقات الدولة إذ يجب أن يحصل ذلك عبر الجباية. وتابع منصوري: “مصرف لبنان سيقوم بكلّ ما يلزم لإتمام إنهاء إجراءات التدقيق الذي بدأ من قبل “ألفاريز”، واضعاً كافة إمكانات “المركزي” في خدمة إنجاز القوانين المطلوبة حتى ولو كان ذلك في جلسات نيابية متتالية.
وختم منصوري مطالباً القوى السياسية والنيابية بـ”إخراج السلطة النقدية من أيّ تجاذب سياسيّ”، قائلاً: “أدقّ ناقوس الخطر وأحذّر من أنّ استمرار حال المراوحة والتأخير في إقرار الإصلاحات سيؤديان إلى تنامي الاقتصاد النقدي ويعرّض لبنان للعزل”.