تواجه الحكومة اختباراً لا يقلّ خطورة في الداخل. فقد أقرّ وزير الاقتصاد عامر البساط بوجود صدمة تضخُّمية تسبَّبت بألم واسع للمواطنين، عازياً جانباً منها إلى ارتفاع الأسعار عالمياً، ولا سيما المحروقات، من دون اعتبار ذلك مبرّراً للمخالفات والاستغلال.
وكشف البساط عن تنفيذ نحو 11 ألف كشف ميداني منذ بداية السنة، وتنظيم قرابة 650 محضراً، وإحالة المخالفات الكبرى إلى القضاء والمدّعي العام المالي، بالإضافة إلى إقفال محال ومصادرة بضائع وإتلاف أخرى. ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن التجاوزات، معتبراً أنّ الرقابة الرسمية تحتاج إلى رقابة مجتمعية ترفع مستوى المحاسبة.