الجمهورية
تتّجه الحكومة إلى وضع ملف المستفيدين من عمليات شراء الدولار عبر “صيرفة” في مسار أكثر تشدّداً، يبدأ من التذكير إلى الإنذار فالادعاء والعقوبات.
يُقال إنّ المرحلة الأصعب ستكون في تفسير شروط الاستفادة وتطبيقها على كل فئة من المحكومين، إثر إقرار قانون تعرّض لتعديلات عدة في الأسابيع الأخيرة من دون نقاشات كافية، ممّا ينذر بقلق أمني.
أظهرت التحرّكات في الشارع تزامناً مع جلسة مجلس النواب الأخيرة، أنّ أي قرار مالي يمسّ حقوق الموظفين قد يتحوّل سريعاً إلى مواجهة سياسية، كما أنّ القوى السياسية بدأت حساب كلفة أي تسوية عليهم قبل الاستحقاقات المقبلة.