كتب المحلل السياسي في صحيفة “يديعوت احرونوت الإســ..ـرائيلية” إيتامار آيخنر يقول: “على الرغم من أن المصادقة على تشكيل لجنة الخارجية و”الأمن” المؤقتة قد أُقرت بالفعل يوم الأربعاء، فإنها لم تجتمع بعد، وذلك عقب شرط وضعه حــ.ـزب “الليكود” لاستكمال الإجراءات. ويعني التأخير المفروض على معسـ.ـكر التغيير أن اللجنة، برئاسة رئيسها الجديد عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، التي يُفترض أن تشرف على السياسة الخارجية والمؤسسة الأمنية، لن تجتمع قبل يوم الاثنين، في ظل تصاعد المخاوف من الانزلاق إلى مـ..ـواجهة عسـ.ـكر ية على الجبهة مع إيران”.
ورأى آيخنر في تقرير نشره موقع الصحيفة اليوم الجمعة، أنه بعد اجتماع اللجنة المنظمة، التي صادقت على تعيين رؤساء لجان الكنيست الجدد، أصبح من الضروري عقد جلسة إضافية للهيئة العامة لـ”الكنيست” (البرلمان)، بهـ.ـدف إصدار إعلان رسمي بهذا الشأن، وفقًا لما ينص عليه النظام الداخلي لـ”الكنيست”. وأوضح أن رئيس “الكنيست” المنتهية ولايته، أمير أوحانا من حــ.ـزب “الليكود”، يتولى المسؤولية عن جدول أعمال الهيئة العامة، وبناءً على ذلك، أعلن”الليكود” أنه سيوافق على انعقادها بشرط ألا تجتمع اللجان الجديدة قبل يوم الاثنين. ويعني هذا الاتفاق تأخير بدء عمل جميع اللجان الجديدة، في حين أن اللجنة الأهم من وجهة نظر الليكود هي لجنة الخارجية والأمن.
وأشار إلى أن ليبرمان بحكم منصبه، لن يتمكن حتى انعقاد اللجنة، من الاطلاع على المواد الاستخباراتية السرية، ويقول معسـ.ـكر التغيير إن الإصرار على هذا التأخير ليس مصادفة من حيث التوقيت، في ظل وجود مخاوف من التصـ..ـعيد مع إيران. ووفقًا للتقديرات، طلب ليبرمان رئاسة اللجنة المؤقتة ليس فقط من أجل التأثير على قانون التجنيد، بل أيضًا من أجل مراقبة نتنياهو ومنعه من شن عــ..ـمليات عسـ.ـكر ية “غير ضرورية”. إن تولي ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية و”الأمن” يحوّل اللجنة إلى مركز رقابي نشط خلال الفترة الحساسة لتشكيل الحكومة.
ولفت إلى أن مستوى الرقابة على تحركات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحر ب يسرائيل كاتس منخفض للغاية في الوقت الراهن، وهو ما يناسب بالطبع الحكومة الانتقالية، لا سيما في ظل وجود خلافات معروفة بين نتنياهو ورئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير بشأن إمكانية تنفيذ عـ.ــمليـة في إيران. إن احتمال أن يتمكن ليبرمان، بصفته رئيسًا للجنة الخارجية و”الأمن”، من استدعاء زامير إلى جلسة للجنة لمناقشة هذا الموضوع يثير مخاوف داخل الائتلاف.
معلومات – لجنة الخارجية و”الأمن”
ونقل آيخنر عن مصادر في حــ.ـزب “إســ..ـرائيل بيتنا”، أن ليبرمان يعتزم استخدام منصبه لتعزيز الرقابة البرلمانية على القرارات الأمنية التي يتخذها نتنياهو، وبشكل خاص للتأكد من أن الاعتبارات السياسية لا تقف وراء القرارات المتعلقة بالدخول في حـ..ـــرب، مشيرًا إلى أن ليبرمان نفسه كان قد حذّر، في منشور على منصة “إكس”، من أن الحكومة الانتقالية غير مخوّلة باتخاذ قرارات قد تجرّ “إســ..ـرائيل” إلى حـ..ـــرب من دون رقابة برلمانية ومن دون موافقة كاملة من جميع الأجهزة الأمنية.
وكان ليبرمان قد أعلن بالفعل أنه يعتزم استدعاء رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس جهاز “الموساد” إلى جلسات لمناقشة التطورات في مـ..ـواجهة إيران. ووفقًا لمسؤولين كبار في معسـ.ـكر التغيير، فإن أحد أسباب معارضة نتنياهو للتعيين وعمله على إفشاله هو أن رئيس الوزراء يعلم أن ليبرمان سيستدعي رئيس جهاز الشاباك دافيد زيني إلى جلسة لمناقشة الضغوط التي تعرض لها للإعلان عن وقوع تلاعبات في الانتخابات.
وأوضح آيخنر أن لجنة الخارجية و”الأمن” هي الهيئة المركزية غير الحكومية التي تشرف على الجيش والأذرع الأمنية، وخصوصًا في ما يتعلق بموضوعات الاستخبارات وأنظمة الأسلحـ.ـة السرية. ويقدم أمامها رئيس الوزراء ووزير الحر ب ورئيس هيئة الأركان العامة ورؤساء جهازي “الشاباك” و”الموساد” ورئيس شعبة الاستخبارات إحاطات، كما تصادق على التشريعات الثانوية في المجالات الأمنية، والتجنيد في حالات الطوارئ، واستعدادات الجبهة الداخلية. ويتعين على لجنة الخارجية و”الأمن” المصادقة على استدعاء قوات الاحتياط بموجب أمر خاص، لكن صلاحياتها محدودة: فهي هيئة رقابية وليست هيئة تنفيذية، ويقر أعضاؤها أنفسهم بأن صلاحياتها محدودة للغاية. ولا يمكنها فرض حق النقض (الفيتو) على أي هـ..ـجوم، وتكمن قوتها في قدرتها على طرح الأسئلة والاستدعاء والكشف.
ومن الموضوعات الأخرى التي تعزز معارضة “الليكود” لتعيين ليبرمان، المفاوضات الجارية بين معسـ.ـكر التغيير وحــ.ـزب “يهدوت هتوراه”. إن حقيقة أن ليبرمان سيكون مسؤولًا عن اللجنة التي ستتناول قانون تجنيد محتملًا ستتيح له إظهار الجدية، وإقناع الحريديم بالانضمام إلى الحكومة.
الاقتراح المطروح على الحريديم والذي يدرسه معسـ.ـكر التغيير
وتابع آيخنر: “بعد إزالة حق النقض الذي فرضه ليبرمان، يركز معسـ.ـكر التغيير، برئاسة رئيس حــ.ـزب «يشار!» آيزنكوت، جهوده على بلورة اقتراح لحــ.ـزب «يهدوت هتوراه»، بهـ.ـدف دفع الكتلة الحريدية إلى دعم تشكيل الحكومة. وفي مثل هذه الحالة، هناك تحدٍّ واضح يتعين حله: كيف يمكن دفع الحريديم إلى التصويت لصالح الحكومة أو الامتناع عن التصويت، بحيث لا يبقون مع مجرد وعود أو تصريحات من ليبرمان، في وقت لا يمكن فيه تمرير قانون تجنيد ذي أهمية لصالحهم قبل أداء الحكومة اليمين الدستورية.
ولفت إلى أن الحل الذي يدرسه معسـ.ـكر التغيير هو الالتزام أمام الحريديم بأنه بعد تشكيل الحكومة، سيتم تجميد تطبيق إجراءات تجنيد الحريديم واعتقال المتخلفين عن الخدمة لمدة تصل إلى سنة. وخلال فترة التجميد، سيعمل الطرفان على بلورة قانون تجنيد متفق عليه، بروح اقتراح محسّن للمخطط الذي طرحه عضو الكنيست ليبرمان عام 2018. وفي معسـ.ـكر التغيير وكذلك لدى الحريديم، يستندون إلى الوضع الذي نشأ في الحكومة المنتهية ولايتها، عندما انتهت صلاحية قانون التجنيد في نهاية حزيران/يونيو 2023، وعندها اتخذت الحكومة قرارًا بتجميد تجنيد الحريديم وإجراءات تطبيق القانون حتى آذار/مارس 2024، من أجل بلورة قانون جديد.
ورأى أن “التحديات في هذا المسار كبيرة. فعلى الصعيد السياسي، سيتعين على الحريديم أن يثقوا بالوعود مجددًا، وأن يخاطروا باحتمال ألا تصادق المستشارة القضائية للحكومة والمحكمة العليا مرة أخرى على قرار حكومي كهذا. وفي معسـ.ـكر التغيير، هناك من يعتقد أن الحريديم لم يعودوا يثقون بنتنياهو، وأنهم مستعدون لتجربة آيزنكوت. ويرى آخرون في المعسـ.ـكر أن الحريديم لا يملكون خيارًا آخر في المقابل، لأن إجراء انتخابات جديدة أو تشكيل حكومة “وحدة” من دونهم لن يحسّن وضعهم في موضوع التجنيد”.
وعلى الصعيد القانوني، أشار آيخنر إلى أن المحكمة العليا قضت في حكم لها بأن الحكومة المنتهية ولايتها لم تكن تملك صلاحية دستورية لإصدار تعليمات بعدم تطبيق إجراءات التجنيد، وبالتالي تجميد الوضع خلال الفترة الانتقالية، حتى في الحالة التي يجري فيها العمل على بلورة قانون تجنيد للحريديم. وبالتالي، قد يُلغى قرار حكومي كهذا من قبل المحكمة العليا، في حين يريد الحريديم حلًا يصمد أمام الاختبار القانوني. كما أن خيار الدفع نحو قانون يقتصر على تجميد الاعتقالات يواجه مشكلة أيضًا. ففي معسـ.ـكر التغيير وفي أوساط الحريديم، هناك من يعتقد أنه يمكن إصلاح العيوب التي شابت القانون الذي دفع به الائتلاف المنتهية ولايته وألغته المحكمة العليا، سواء بسبب خلل في الإجراءات أو بسبب التمييز، إذ إن تجميد الاعتقالات طُبّق فقط على طلاب المعاهد الدينية ولم يُطبّق على جميع السكان.
وأكد آيخنر أنه حتى لو وافق حــ.ـزب “يهدوت هتوراه” على الصفقة، فإن الافتراض الأساسي هو أن حركة “شاس” ستبقى خارج الصورة. وستكون المشكلة المركزية أمام معسـ.ـكر التغيير هي السؤال عما سيفعله ليبرمان في مثل هذه الحالة. هل سيكتفي فقط بدعم حــ.ـزب “يهدوت هتوراه”، الذي سيطالب أيضًا بامتناع حــ.ـزب “رعم” عن التصويت من أجل تشكيل الحكومة؟ مشيرًا إلى أن ليبرمان قد تراجع بالفعل عن موقفه المتشدد بشأن التجنيد، لكنه يوضح مرارًا وتكرارًا أنه سيصوّت ضد أي حكومة تعتمد على حــ.ـزب منصور عباس. وفي المقابل، فإنه يحدد أيضًا مهمته العليا، وهي إنهاء حكم نتنياهو. ومع اقتراب انتهاء فترة التكليف الممنوحة لآيزنكوت، قد يجد ليبرمان نفسه مضطرًا إلى مـ..ـواجهة هذه المعضلة.