صدر عن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس البيان التالي:
نستغرب النهج الذي تعتمده وزارة الطاقة والمياه في تسعير المحروقات، إذ تسارع إلى رفع الأسعار عند أي ارتفاع طفيف في الأسعار العالمية، فيما لا ينعكس الانخفاض الكبير الذي شهدته الأسواق العالمية على جدول أسعار المحروقات في لبنان، الأمر الذي يرهق السائقين والعاملين في قطاع النقل ويزيد الأعباء على المواطنين.
وتعقيبا على تصريح معالي وزير الطاقة، جو الصدي، بأن تسعيرة المحروقات تُحتسب وفق معايير الرسم الجمركي ومتوسط أسعار مادتي البنزين والديزل وليس النفط الخام، نجد أن هذا الكلام غير مقنع، ويثير المزيد من التساؤلات، لأنه لا يفسر للرأي العام لماذا تنعكس الزيادات بسرعة على الأسعار، بينما يتأخر أو يغيب انعكاس الانخفاضات العالمية.
ونسأل بكل وضوح: من يتحكم فعليًا بقطاع المحروقات في لبنان؟ وهل القرار بيد الدولة وحدها، أم أن هناك مصالح وضغوطًا تتحكم بهذا القطاع؟ وأين تكمن “القطبة المخفية” التي تحول دون استفادة اللبنانيين من تراجع الأسعار عالميًا؟
لذلك، نطالب معالي وزير الطاقة بكشف آلية التسعير بكل شفافية، وتوضيح الأسباب الحقيقية لهذا الواقع، والإسراع في إصدار جدول أسعار يعكس الانخفاض الفعلي في الأسواق العالمية.
فالشفافية وحدها كفيلة بإقناع اللبنانيين، ووضع حد للشبهات والتساؤلات التي تتزايد يومًا بعد يوم، لأن استمرار هذا الواقع لم يعد مقبولًا.