أشاد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بسام طليس، بالخطوة التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، والمتعلقة بالتوصل إلى تفاهمات مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الفريق الدكتور عمر الوائلي، لمعالجة العقبات التي تعترض حركة الصادرات اللبنانية باتجاه العراق، معتبراً أنها تشكل خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء عن قطاع النقل البري وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وتوجّه طليس بالشكر إلى الوزير البساط والمدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، مثمّناً متابعتهما لهذا الملف الحيوي والجهود المبذولة لمعالجة المشكلات التي تواجه السائقين وأصحاب الشاحنات اللبنانية، ومؤكداً أن التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية أسهما في تحقيق هذه الخطوات الإيجابية، بما يحمي مصالح المصدرين والعاملين في قطاع النقل البري.

كما نوّه بالتجاوب الذي أبدته السلطات العراقية وهيئة المنافذ الحدودية، برئاسة الفريق الدكتور عمر الوائلي، مع المطالب اللبنانية الرامية إلى تسهيل مرور الشاحنات وتنظيم حركتها، وتوفير التسهيلات اللازمة بما يحفظ حقوق السائقين وأصحاب الشاحنات، ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين لبنان والعراق.

واعتبر طليس أن الإجراءات المعلنة، ولا سيما المتعلقة بالاستفادة من حمولة العودة، وتسهيل عمليات الترانزيت، وتنظيم آليات نقل الصادرات، إضافة إلى التسهيلات الخاصة بالتزود بالوقود داخل العراق، تمثل خطوات عملية باتجاه معالجة مشكلات مزمنة يعاني منها قطاع النقل البري، وتؤسس لمرحلة أكثر انسيابية في حركة الشاحنات والتبادل التجاري.

وشدّد على أن العبرة لا تكمن في إعلان التفاهمات فحسب، بل في وضع آليات واضحة تضمن استفادة الشاحنات والسائقين اللبنانيين منها، مؤكداً أن نجاح هذه الإجراءات يتطلب متابعة جدية وتنسيقاً مستمراً بين الوزارات والإدارات الرسمية المعنية وممثلي القطاع، لضمان تنفيذها بصورة عملية وفاعلة.

وفي هذا السياق، دعا طليس وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط إلى عقد لقاء قريب يضم ممثلي اتحادات ونقابات قطاع النقل البري وأصحاب الشاحنات وسائر المعنيين، بهدف البحث في آليات تنفيذ التفاهمات مع الجانب العراقي، وتحديد الخطوات الإجرائية المطلوبة، ووضع تصور واضح لمتابعة تطبيقها بما يضمن انتقالها من إطار الاتفاقات المعلنة إلى نتائج ملموسة على الأرض.

وختم طليس بالتأكيد أن قطاع النقل البري يشكل ركناً أساسياً في الدورة الاقتصادية والتجارية اللبنانية، وأن دعم السائقين وأصحاب الشاحنات وصون حقوقهم ينعكسان مباشرة على حركة الإنتاج والتصدير والاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة مواصلة التنسيق اللبناني العراقي واستكمال هذه المبادرة بخطوات تنفيذية واضحة تحقق المصلحة المشتركة للبلدين.