أكدت أوساط كتلة التنمية والتحرير أن مشروع قانون “منع التصرف بالبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي”، يقف خلفه رئيس مجلس النواب نبيه بري شخصياً، انطلاقاً من اعتبارات تتصل بحماية الملكية العقارية ومنع أي استغلال للظروف الأمنية والاستثنائية القائمة في تلك المناطق.
وأوضحت أن طرح المشروع جاء بعد ورود معلومات عززت الشكوك حول احتمال استخدام أسماء أفراد أو كيانات وهمية كواجهات لعمليات شراء غير مباشرة، بما قد يتيح الالتفاف على القيود القانونية والأمنية القائمة، وصولاً إلى تمكين جهات مرتبطة بإسرائيل من تملك عقارات بصورة غير مباشرة.
واشارت الأوساط أن الهدف من التشريع، وفق ما تطرحه الكتلة، هو سد أي ثغرات قانونية ومنع تغيير الواقع العقاري في المناطق الحدودية خلال المرحلة الراهنة.