المسألة لم تعد محصورة في انتشار الجيش اللبناني أو تطبيق القرارات الدولية، بل باتت ترتبط بطبيعة المعادلة التي يُراد فرضها على لبنان، وبمدى امتلاكه القدرة السياسية والأمنية على اتخاذ قراراته بعيداً عن الإملاءات الخارجية.
هل المطلوب مساعدة لبنان على استعادة سيادته وبناء دولة قادرة على حماية حدودها، أم أن هناك محاولة لإعادة صياغة التوازنات الداخلية تحت عنوان حصر السلاح، بمعزل عن الأسباب التي أدت إلى نشوء معادلة المقاومة، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات والخروقات؟
مقاربة هذا الملف تتطلب التمييز بين هدف بناء الدولة، الذي يشكل مصلحة وطنية جامعة، وبين تحويل هذا الهدف إلى مسار أحادي الجانب يتجاهل الوقائع الميدانية والتهديدات القائمة.
فالسيادة لا تُقاس فقط بقدرة الدولة على فرض سلطتها داخل أراضيها، وإنما أيضاً بقدرتها على منع الاعتداء عليها، وصون حدودها، وتأمين الحماية لمواطنيها، وعدم ترك أرضها عرضة للاحتلال أو الاستباحة.
لا يمكن مقاربة مهمة الجيش اللبناني في الجنوب بمعزل عن طبيعة الظروف التي يعمل ضمنها.. فالجيش يتحمل مسؤولية وطنية كبيرة في الانتشار وحماية الاستقرار ومواكبة عودة الأهالي إلى قراهم،
كيف يمكن مطالبة المؤسسة العسكرية ببسط سلطة الدولة على أرض لبنانية، فيما لا تزال أجزاء منها تحت الاحتلال، وتستمر الاعتداءات على الأراضي والمواطنين والمنشآت؟
دعم الجيش اللبناني يجب ألا يكون مشروطاً بتحويله إلى أداة لتنفيذ أجندات سياسية خارجية، بل ينبغي أن يرتكز على تعزيز قدراته الدفاعية واللوجستية والتسليحية، وتوفير الغطاء السياسي الوطني له،
فلا يمكن اختزال النقاش في معادلة تقنية تتعلق بوجود السلاح أو غيابه، من دون التطرق إلى السؤال الأكثر أهمية: ما هي الضمانات التي تمنع إسرائيل من الاعتداء على لبنان إذا انتفت عناصر الردع؟ ومن يتحمل مسؤولية حماية القرى الحدودية في حال غياب الضمانات الدولية واستمرار الاحتلال؟
إن بناء دولة قوية لا يتحقق من خلال تجاهل مصادر التهديد، كما أن الاستقرار المستدام لا يمكن أن يقوم على تفاهمات غير متوازنة أو تعهدات لا تملك آليات تنفيذ ومراقبة واضحة.
وفي المقابل، فإن استمرار الانقسام الداخلي حول مستقبل السلاح من دون حوار وطني جدي يترك البلاد أمام مواجهة سياسية مفتوحة.
من هنا، تبرز الحاجة إلى مقاربة وطنية شاملة تربط بين تعزيز قدرات الجيش، وإنهاء الاحتلال، ووقف الاعتداءات، ووضع استراتيجية دفاعية تحظى بتوافق اللبنانيين
لذا.. السيادة ليست شعاراً سياسياً يُرفع في المؤتمرات والبيانات، بل هي ممارسة فعلية تبدأ من احترام الحدود وتنتهي بامتلاك الدولة قرار الحرب والسلم والقدرة على حماية شعبها وأرضها.
ولذلك، فإن أي حديث عن استعادة السيادة اللبنانية ينبغي أن ينطلق من مطلب واضح: الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات والخروقات، والإفراج عن الأسرى، ومعالجة ملف الحدود، وضمان عودة الأهالي وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
أما أن يُطلب من لبنان تقديم تنازلات داخلية متتالية، فيما تبقى الالتزامات الإسرائيلية موضع انتهاك، فذلك يطرح إشكالية جوهرية حول طبيعة التوازنات التي تحكم أي تسوية مقبلة.
فالسيادة لا تتجزأ، ولا يمكن أن تكون مطلوبة من طرف واحد دون الآخر. كما لا يمكن أن يتحول تطبيق القرارات الدولية إلى انتقائية سياسية، بحيث تُشدّد المطالب على لبنان، فيما لا تقترن المطالب من إسرائيل بإجراءات تنفيذية واضحة وملزمة.