ذكرت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار»، أن قرار حاكم مصرف #لبنان بالإنابة وسيم منصوري المتأخر بالدخول في الدعوى التي يحقق فيها القضاء الفرنسي في قضية حاكم مصرف لبنان #رياض_سلامة، جاء بعد استشارة أحد المحامين المتخصصين في تبييض الأموال في فرنسا، الذي نصح بالقيام بهذه الخطوة.
وبعد عرض الأمر على المجلس المركزي، أيّد الأخير التعاون مع القضاء الفرنسي وتزويده بكل المستندات المطلوبة للتحقيق، وهو ما سيمكّن القضاة من توثيق مخالفات لم يكن في وسعهم الوصول إليها سابقاً.
ولفتت مصادر قضائية إلى أن «الذمة المالية لمصرف لبنان مختلفة عن ذمة الدولة.. ففي حال تبيّن أن الأموال المصادرة مصدرها عمليات تبييض أموال أو إثراء غير مشروع، تُصادر لمصلحة الدولة اللبنانية، وهو ما ينصّ عليه قانون تبييض الأموال بشكل واضح. أما إذا تبيّن أن الأموال المبيّضة مختلسة من أموال #مصرف_لبنان، فإنها تعود إليه حتماً».