اكد نائب رئيس المجلس السياسي الوزير السابق الحاج محمود قماطي عبر الجزيرة مباشر على ان الجنوب لا يمكن أن يُترك وحيدًا مجددًا في مواجهة العدوان، بعد أكثر من 15 شهرًا من القتل والدمار والاستباحة.
اشاف: أي طرح لنزع سلاح المقاومة تحت النار هو طعن بمن يتصدّى للعدوان وخدمة مباشرة لمصلحة العدو.
وتابع: رفض قاطع لأي تفاوض مباشر مع العدو الإسرائيلي، لأنه مخالف للدستور اللبناني وقانون مقاطعة العدو.
وشدد على ان التمسك بالقرار الدولي واتفاق وقف الأعمال القتالية هو المسار الصحيح، وعدم السماح للعدو بنسف هذا الإنجاز.
وقال قماطي: تجاوز الرئيس نبيه بري في أي مسار سياسي أو تفاوضي يُعد تجاوزًا لركنٍ أساسي في المعادلة الوطنية والضمانة الداخلية لحفظ الثوابت اللبنانية.
تضاف: لا أحد يريد أو يسعى إلى إعادة لبنان إلى أجواء الحرب الأهلية، لأن الأولوية تبقى لحماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية.. ولا أحد في هذا العالم يستطيع فرض شروط على لبنان في ما يخص سلاح المقاومة، لأنه شأن سيادي وداخلي بحت.
وأكّد أن الناس وأهل الجنوب والمجاهدين شكّلوا عنوان الصمود الحقيقي، وأن تضحياتهم وصبرهم اليومي بالدم منعت العدو من فرض وقائعه على الأرض.
كما شدّد على دور إيران في الدفع باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار، وما زالت تعمل في هذا المسار، بينما تبقى بقية الملفات والمسؤوليات بيد الدولة اللبنانية.
وتابع: سلاح المقاومة شأن لبناني داخلي، ولا يحق لأي جهة خارجية فرض شروط على لبنان في هذا الملف.. وحق المقاومة مشروع ومكفول بالقانون الدولي ما دام الاحتلال قائمًا، حتى التحرير الكامل وعودة الأهالي إلى قراهم.
واشدد على ان إعادة الأمور إلى نصابها تكون عبر الالتزام بالقرار الدولي، لأن أي مسار آخر سيقود البلد إلى مزيد من الضغوط والمخاطر.
وختم قماطي: المطلوب من الدولة أن تكون في صف حماية لبنان والجنوب، لا في مسار يفتح الباب أمام فرض الشروط الإسرائيلية.